حماية المال العام

المال العام هو المال الذي تعود ملكيَّته للجهات العامّة كالدولة أو المؤسسات المختلفة والمتعدّدة فيها، فهذا المال لا يتبع لشخص بعينه وإنّما للجهات العامّة، وهذا المال بهذا الوصف يجب حمايته من أي اعتداء أو تصرف ينتهك صفته العامَّة سواء كان ذلك ببيع أو تأجير أو أي تصرَّف عام، وهناك سبل لحماية المال العام، وكذلك يترتب على هذه الحماية آثار إيجابيّة متعددة.

من سبل حماية المال العام إصدار القوانين التي تُجرِّم انتهاك هذه العموميَّة، وتضع العقوبات المناسبة ضدَّ كل من تسوِّل له نفسه التصرف في المال العام لمصلحته الشخصيَّة، وتكون أبسط هذه العقوبات بفرض غرامات ماليَّة معيَّنة، مروراً بالحرمان الوظيفيّ ووصولاً إلى السجن وذلك حسب طبيعة هذا الانتهاك أو التصرُّف في المال العام، ومن هذه السبل أيضاً تفعيل مؤسّسات الرقابة ومكافحة الفساد الإداريّ، ومنحها الحصانة الإعلاميَّة المناسبة دون ملاحقة أو مضايقة أو تعطيل لعملها.

إنَّ لحماية المال العام آثاراً عظيمة تنعكس على الفرد وعلى المجتمع بشكلٍ عام، وكذلك على الدولة: بالنسبة للفرد، فيشعر بالنزاهة والراحة والسعادة، عندما يعلم أنَّ المال العام في بلده مُصان وَمحميٌّ، فتقوى لديه ثقافة الانتماء لبلده ووطنه، ممَّا يدفعه إلى التبرع من ماله للمصلحة العامَّة، وبخلاف ذلك يشعر الفرد بالإحباط وعدم الانتماء لبلده ووطنه ومؤسساته.

أمَّا بالنسبة للمجتمع، ففي حماية المال العام قوَّة له، ورفع من شأنه، حيث يفتخر كلّ أفراده بمؤسساتهم العامَّة، وبما تحويه من مال، فتتعزز لدى المجتمع، كلّ المجتمع ثقافة الانتماء للوطن، فَيُضْحي مجتمعاً متماسكاً مترابطاً وقوياً، وتصبح أعين الجميع مُراقبة ومُفَتَحَةٌ نحو كلّ اعتداء أو انتهاك للمال العام.

أمَّا بالنسبة للوطن أو الدولة، فتعمُّ الشفافيَّة كلّ مؤسسات الحكم فيها، ويتنبه المسؤولون نحو أيِّ مخالفة، ولا سيَّما فيما يتعلَّق بالمال العام، إذ إن القاعدة العريضة من المواطنين، والمجتمع والمؤسسات المدنيَّة المختلفة كالمدارس والبلديات والمشافي، كلّها قد انصهرت في ثقافة حفظ المال العام والحرص عليه، فلن يُغرِّد المسؤولون في الدولة خارج هذا السرب الوطني العام، بل يكونون منسجمين وملتحمين مع القاعدة العريضة، ويحسب كل مسؤول ألف حسابٍ قبل أن يقدم على أيِّ مخالفة أو مطامع خاصَّة، وفي كلِّ ذلك عزَّة للوطن والمواطن.

إذاً فكرة حماية المال العام ورسالته، هي فكرة وطنيَّة بامتياز، يشترك الكلّ الوطني في صياغتها وترجمتها على أرض الواقع، بدءاً من المواطن العادي، ومروراً بالمجتمع ومؤسّساته المختلفة وانتهاءً بالدولة، والدول والشعوب الحيَّة، هي التي تتعزّز فيها هذه الثقافة، واقعاً عملياً محسوساً، وما سطع نجم بعض الدول إلا من هذه الزاوية ابتداء.